به نقل از «مشرق»

هیچ شخص و دستگاهی نسبت به امر به معروف و نهی از منکر، معاف نیست

تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۲۷۳۰۱

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: هیچ شخص و دستگاهی نسبت به مقوله امر به معروف و نهی از منکر معاف از مسؤولیت نیست.

به گزارش مشرق، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست مشترک ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران با اشاره به گستردگی دایره شمولیت مقوله امر به معروف و نهی از منکر اظهار کرد: نباید مقوله امر به معروف و نهی از منکر را صرفا محدود و محصور در یک زمینه خاص کرد؛ بلکه مساله امر به معروف و نهی از منکر دارای ابعاد و حوزه‌های مختلف و متنوعی است که باید مورد توجه ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علت‌ بسیاری از آسیب‌های جامعه محصول بی‌توجهی به امر به معروف است

وی با اشاره به اینکه علت‌العلل بسیاری از آسیب‌ها و مشکلات در جامعه محصول بی‌توجهی به فریضتین امر به معروف و نهی از منکر است، گفت: اگر این دو فریضه در جامعه اسلامی به‌نحوی که در شریعت نسبت به آن‌ها تاکید شده در همه عرصه‌ها نمود عینی پیدا کند، قطعا بسیاری از آسیب‌ها، تهدیدات و مسائلی که امروز گریبانگیر جامعه است، برطرف خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن تاکید بر این گزاره که امر به معروف و نهی از منکر منحصر به شخص و یا دستگاه خاصی نیست، عنوان کرد: در حوزه امر به معروف و نهی از منکر همه دستگاه‌ها و اشخاص سهیم و دارای ماموریت هستند و دستگاه قضا نیز در قالب پیشگیری از وقوع جرم به نوعی همان فریضتین امر به معروف و نهی از منکر را پیگیری می‌کند.

امر به معروف و نهی از منکر فریضه‌ای همگانی محسوب می‌شود

القاصی ضمن اشاره به کم توجهی برخی از دستگاه‌ها نسبت به اهمیت مقوله امر به معروف و نهی از منکر و متعاقب آن بروز برخی از آسیب‌ها، مشکلات و مسائل در جامعه افزود: در دین مبین اسلام هیچ شخصی وجود ندارد که نسبت به مساله امر به معروف و نهی از منکر در جامعه معاف از مسئولیت باشد؛ چرا که در جامعه اسلامی همه اشخاص نسبت به یکدیگر مسئول هستند و امر به معروف و نهی از منکر فریضه‌ای همگانی محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اینکه بخشی از ناهنجاری‌های اجتماعی در جامعه محصول قصور و کوتاهی برخی از دستگاه‌ها و نهادها در انجام ماموریت‌های سازمانی و ترک فعل‌های صورت‌گرفته در گذشته است، ادامه داد: شکی وجود ندارد که امروز دشمن به‌دنبال سوءاستفاده از ناهنجاری‌های اجتماعی به‌ویژه در حوزه عفاف و حجاب است و برخی اشخاص نیز آگاهانه در زمین دشمن بازی می‌کنند و در جامعه اقدام به ترویج ناهنجاری می‌نمایند؛ لذا امروز هیچ اهمالی از ناحیه دستگاه‌های مسئول در حوزه ناهنجاری‌های اجتماعی پذیرفته نیست.

رئیس کل دادگستری استان تهران در همین زمینه معطل ماندن دستگاه‌ها به‌منظور تصویب لایحه مرتبط با عفاف و حجاب را غیرمعقول و به‌دور از منطق دانست و گفت: ریاست محترم قوه قضاییه بارها و بارها تاکید کرده‌اند که در حوزه برخورد با مصادیق ناهنجاری‌های اجتماعی و به‌طور خاص عفاف و حجاب نباید منتظر تصویب لایحه مورد اشاره ماند، بلکه با ظرفیت‌های قانونی موجود می‌توان اقدامات مهم و اثرگذاری را صورت داد.

القاصی تاکید کرد: در دادگستری کل استان تهران نیز رسیدگی‌های قضایی نسبت به اقدامات مجرمانه اشخاصی که با ناهنجاری‌های اجتماعی به ارزش‌های جامعه اسلامی دهان کجی می‌نمایند و با هنجارشکنی و قانون‌گریزی آگاهانه به‌نحو مغرضانه در مسیر اهداف شوم دشمن قدم برمی‌دارند، نباید دچار تاخیر و اطاله شود.

تصمیمات قضایی ضمن متنبه کردن باید سبب اصلاح و بازاجتماعی کردن اشخاص شود

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه سخنان خود با تاکید بر ضرورت رعایت تناسب میان جرم و مجازات اظهار کرد: تصمیمات قضایی ضمن متنبه کردن شخص مرتکب باید سبب اصلاح و بازاجتماعی کردن اشخاص شود و بر همین اساس در تعیین مسئولیت کیفری باید به شخصیت، احوالات و انگیزه شخص مرتکب توجه شود.

وی افزود: ممکن است یک جوان ناخواسته و بدون سوءنیست و غرض مرتکب خطایی شده باشد که از منظر قانون، آن رفتار تحت عنوان جرم تعریف شود؛ لذا یکی از مصادیق بارز امر به معروف و نهی از منکر که می‌تواند در احکام قضایی نمود پیدا کند این است که تصمیم‌گیری قضایی در خصوص چنین فردی باید با رویکرد اصلاح و ایجاد بازدارندگی صورت گیرد نه اینکه تصمیم قضایی سبب بروز آسیب‌های بیشتر برای او شود.

القاصی در بخش دیگری از سخنان خود ضرورت توجه مدیران دستگاه‌ها نسبت به رعایت سبک زندگی ایرانی- اسلامی و اخلاق‌مداری در ادارات متبوع خود را مورد تاکید قرار داد و بیان کرد: عملکرد مدیران در بخش‌های مختلف باید به‌گونه‌ای باشد که باور مردم و مراجعان را نسبت به صحت عملکرد آن مجموعه تقویت نماید و در همین راستا، شورای امر به معروف و نهی از منکر وظیفه دارد که مدیران و مسئولان را حساس و پاسخگو کند.

چشم‌پوشی از فساد، عین فساد است

وی در پایان با تاکید بر ضرورت تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری نسبت به هم‌نوعان از سوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران عنوان کرد: چشم‌پوشی از فساد، عین فساد است و بر همین اساس ضرورت دارد با تعیین ساز و کار مناسب، روحیه فسادستیزی و امر به معروف و نهی از منکر در میان آحاد جامعه تقویت گردد.

منبع: مشرق

کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت رئیس کل دادگستری استان تهران علی القاصی امر به معروف امر به معروف و نهی از منکر دادگستری کل استان تهران لایحه قوه قضاییه خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت مقوله امر به معروف و نهی از منکر امر به معروف و نهی از منکر رئیس کل دادگستری استان تهران ناهنجاری های اجتماعی آسیب ها دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۲۷۳۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازمان ملی استاندارد صدرنشین جدول تبدیل دستگاهی

تعداد مجوزهای کاغذی که تا روز هفتم اردیبهشت به شناسه یکتا تبدیل شده است به ۴۵۲ هزار و ۴۸ مجوز رسید که از این تعداد سهم اصناف ۴۲۴ هزار و ۵۷۶ مجوز است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در بین دستگاهها بیشترین تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا از سوی سازمان ملی استاندارد، اصناف، وزارت ورزش و جوانان و سازمان نظام پزشکی انجام شده است.

هر یک از این دستگاه ها به ترتیب 24.3 درصد، 17.6 درصد، 8.4 درصد و 3.3 درصد از کل مجوزهای کاغذی صادره خود را به شناسه یکتا تبدیل کرده اند.

گفتنی است؛ در میان استان ها بیشترین تبدیل مجوز کاغذی به شناسه یکتا در استان های لرستان، گیلان، چهارمحال و بختیاری و خراسان جنوبی صورت گرفته است. در هر یک از استان های مذکور به ترتیب 12.7 درصد، 12.7درصد، 10.6 درصد و 8.8 درصد از مجوزهای کاغذی صادره به شناسه یکتا تبدیل شده است.

براساس این گزارش کمترین میزان تبدیل مجوزهای کاغذی به الکترونیکی به ترتیب در استان های گلستان، کرمان، بوشهر، فارس، هرمزگان و سیستان و بلوچستان صورت گرفته است.

لازم به ذکر است؛ از 25 اردیبهشت سال 1403 مجوزهای کاغذی بی اعتبار هستند و سامانه های دولتی و بانکی به فعالان اقتصادی فاقد مجوز الکترونیک (شناسه یکتا) خدمت نمی دهند.آن دسته از فعالان اقتصادی که هنوز شناسه یکتا ندارند یعنی نام شان در qr.mojavez.ir نیست می توانند با گوشی همراه خود و ورود فقط 3 کد (شماره سریال کارت ملی، شناسه/کد صنفی و کد پستی محل کسب) در درگاه ملی مجوزها (mojavez.ir)، به سرعت، رایگان و غیرحضوری مجوز الکترونیکی (شناسه یکتا) دریافت کنند.

انتهای پیام/